صوت مجلس النواب العراقي اليوم (الأحد) بالإجماع على إقالة محافظ نينوى بعد غرق عبارة كانت تحمل أضعاف طاقتها من الركاب في الموصل عاصمة المحافظة، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال.
وغرقت العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة، يوم الخميس. ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.
وجاء التصويت بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر المأساة التي تعرض لها سكان هذه المدينة التي ما زالت تعاني دمار معارك امتدت لأشهر حتى تمت استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" في يوليو 2017.
ووفقا لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء.
وتضمن قرار مجلس النواب أيضا أكمال التحقيقات بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء إلى القضاء.
ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث.
من جانبها، أعلنت السلطات الحداد ثلاثة أيام، وأصدرت أوامر بأعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.
ومنذ طرد تنظيم «داعش» من الموصل قبل نحو عامين زاد الاستياء من مزاعم فساد مع توقف عمليات إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتدافع عشرات المحتجين الغاضبين نحو الرئيس العراقي ومحافظ نينوى أمس الأول (الجمعة)، ما اضطرهما إلى مغادرة موقع غرق العبارة. ورشق الحشد سيارة المحافظ نوفل حمادي السلطان بالحجارة والأحذية لتنطلق مسرعة وتصدم شخصين نقل أحدهما إلى المستشفى.
وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رسميا من البرلمان إقالة المحافظ. ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
كما صوت البرلمان بالموافقة على إقالة نائبي السلطان بما يتسق مع طلب عبدالمهدي. ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء. ولم يعلق على قرار البرلمان بعد.
وكتب عبدالمهدي رسالة إلى رئيس البرلمان نشرها مكتبه في وقت متأخر مساء يوم الجمعة قال فيها «للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه». ويقول المحتجون إن إهمال مجلس المحافظة السبب في غرق العبارة التي كانت تقل خمسة أضعاف حمولتها وفقا لما قاله مسؤول محلي.
وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة، تجمع مئات من طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"القصاص من متسببي الحادثة ومكافحة الفساد بأشكاله".
وغرقت العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة، يوم الخميس. ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.
وجاء التصويت بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر المأساة التي تعرض لها سكان هذه المدينة التي ما زالت تعاني دمار معارك امتدت لأشهر حتى تمت استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" في يوليو 2017.
ووفقا لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء.
وتضمن قرار مجلس النواب أيضا أكمال التحقيقات بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء إلى القضاء.
ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث.
من جانبها، أعلنت السلطات الحداد ثلاثة أيام، وأصدرت أوامر بأعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.
ومنذ طرد تنظيم «داعش» من الموصل قبل نحو عامين زاد الاستياء من مزاعم فساد مع توقف عمليات إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتدافع عشرات المحتجين الغاضبين نحو الرئيس العراقي ومحافظ نينوى أمس الأول (الجمعة)، ما اضطرهما إلى مغادرة موقع غرق العبارة. ورشق الحشد سيارة المحافظ نوفل حمادي السلطان بالحجارة والأحذية لتنطلق مسرعة وتصدم شخصين نقل أحدهما إلى المستشفى.
وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رسميا من البرلمان إقالة المحافظ. ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
كما صوت البرلمان بالموافقة على إقالة نائبي السلطان بما يتسق مع طلب عبدالمهدي. ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء. ولم يعلق على قرار البرلمان بعد.
وكتب عبدالمهدي رسالة إلى رئيس البرلمان نشرها مكتبه في وقت متأخر مساء يوم الجمعة قال فيها «للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه». ويقول المحتجون إن إهمال مجلس المحافظة السبب في غرق العبارة التي كانت تقل خمسة أضعاف حمولتها وفقا لما قاله مسؤول محلي.
وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة، تجمع مئات من طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"القصاص من متسببي الحادثة ومكافحة الفساد بأشكاله".